القرية في : 10/04/2009  فرع قرية با محمد

 إخــــــبــــــار                

 يخبر  مكتب الحــــــزب الاشتـــــراكي المــــوحـــد  بقـــرية با محمد كافة الرفاق مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بجهة فاس بولمان تازة تاونات  ، انــه سينــــظم  نــــــدوة ســيــاســيــة تــحــــت عــنـــــوان : اليســـــار و مهام المرحلـــة  من تــــــأطــــيـــــر الأمــيــــن العــــــــام للحــــزب الـــــــرفــــيــق محمد مجاهد . و ذلك  يــــوم الأحـــــد 19/04/2009 عـــلى الساعـــــة الثــــالـــثـــة والنـــصــــف بـــعــــد الــــزوال  بمقــــر بــلـــديـــة الـــقـــريـــــة .

فعلى الرفاق الراغبين في الحضور تأكيد ذلك عبر الاتصال بالرفيق احميدة السليماني  عبر الرقم الهاتفي :0613809418 و تحية نضالية.                                                

 عــــــن الــمـــكــتــب

بيان

يشن كيان الإرهاب الصهيوني حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة أخذت شكل محرقة كبرى ، بعد حرب حصار وتجويع قاسية مستمرة لأكثر من سنتين تم فيها قطع الغذاء والدواء والوقود عن قطاع غزة الصامد ، وبعد إسقاط الصهاينة للتهدئة وعدم احترامها وخرقها لمئات المرات.

وإذ يحيي المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد صمود الشعب الفلسطيني البطل ، فإنه يؤكد ما يلي :

- إدانة المحرقة الصهيونية الكبرى في غزة الصامدة التي يرتكب فيها الصهاينة جرائم بشعة ضد الإنسانية، أصبح فيها الدم الفلسطيني سلعة معروضة في مزاد الانتخابات الصهيونية.

- شجب التواطؤ الرسمي العربي مع جرائم الحرب الصهيونية ، الذي بلغ مستوى غير مسبوق ، حيث يتم الإعلان عن بدء العدوان من عاصمة عربية هي القاهرة.

- استنكار موقف النظام المصري المتواطئ مع العدوان ، والمشارك في جريمة حصار أشقائنا في غزة ، ودعوته إلى فتح عاجل وشامل لمعبر رفح دعما لصمود الشعب الفلسطيني.

- دعوة الحكومات العربية التي تربطها علاقات مع الصهاينة إلى قطعها ، ويجدد تأكيده القاطع لأي تطبيع رسمي مغربي مع العدو الصهيوني.

- دعوة الهيئات السياسية والمدنية المغربية إلى تكثيف فعاليات الاحتجاج على الجرائم الصهيونية ، تضامنا مع أشقائنا في غزة.

عن المكتب السياسي

محمد مجاهد

جهة الدار البيضاء الكبرى

                                                      بـــيــــان

في الدورة الأولى للمجلس الجهوي، للحزب الاشتراكي الموحد، جهة الدار البيضاء الكبرى، المنعقد يوم الأحد 2 نونبر 2008، بالمقر المركزي، تداول أعضاء المجلس الحاضرون، مختلف القضايا السياسية والتنظيمية، على ضوء ما جاء في التقرير الأدبي المقدم من طرف المكتب الجهوي، وسجل المجلس، على المستوى السياسي أهمية تفعيل علاقات الحزب السياسية، جهويا، سواء على مستوى تجمع اليسار الديمقراطي، أو تحالف اليسار الديمقراطي، أو تنسيقيات أحزاب اليسار، بجهة الدار البيضاء الكبرى، لتصير واقعا نضاليا ميدانيا، مرتبطا بالحياة اليومية لسكان الجهة، في كافة المجالات، ومختلف المرافق العمومية.

كما أكد المجلس على قناعات الحزب الاشتراكي الموحد، بأهمية العمل المشترك مع قوى اليسار، لمواجهة مافيا الفساد، والقوى السياسية المرتبطة به، والداعمة لرموزه، والتي أصبحت تتحكم في المجالس المنتخبة، سواء على مستوى مجلس المدينة أو المقاطعات، والتي أبانت عن عجزها وإفلاسها، في تدبير شؤون الجهة، وتلبية حاجيات سكانها، والتجاوب مع تطلعاتها. ومما زاد في تهميش المؤسسات القائمة على مستوى الجهة، إقرار وإنجاز مشاريع خارج الإطارات المنتخبة، ودون علم القائمين عليها.

على المستوى التنظيمي، دعا المجلس عموم الرفاق، إلى العمل في الإطارات الحزبية والجماهيرية، لتقوية موقع الحزب، وتطوير أدائه، وتأهيله لمختلف المحطات النضالية، محليا وجهويا، والانخراط المسؤول في كل الحركات التعبوية الهادفة إلى الدفاع عن مصالح ساكنة الجهة، وعموم المواطنين.

عقد المجلس الوطني الحزب الاشتراكي الموحد دورته السادسة يوم الأحد  12اكتوبر2008 بالدار البيضاء، وعلى ضوء التقرير المقدم له من طرف المكتب السياسي، تداول في مجمل الأوضاع الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوضع الإقليمي والعربي والدولي، كما ناقش الوضع الحزبي وأنشطته وآفاق تطويره. 

فعلى المستوى السياسي، يسجل المجلس الوطني أن الوضع الحالي يتسم بتنامي تحكم الحاكمين في كل مناحي الحياة العامة والقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، والتمادي في تجاوز المؤسسات الحكومية والتشريعية ذاتها، والتحكم المباشر في الإدارة الترابية والإعلام العمومي وقطاعات هامة من الاقتصاد الوطني. وذلك في تراجع واضح عن الادعاءات والتزامات  الهيئات الرسمية بتدشين انتقال ديمقراطي فعلي وتعبير عن استمرار لنظام الحكم الفردي المخزني، وقد تولدت هذه الوضعية في ظل :

1-    تهافت المشروع السياسي المخزني الجديد الذي يحاول التلفيق بين حداثة صورية ومبتورة وأصالة موغلة في التقليد، ويهدف إلى استمرار الوضع المؤسساتي القائم في بلادنا عبر خلق واستقطاب نخب معزولة حول خطاب يغطي عجز الدولة على المبادرة بأي إصلاح حقيقي بل وحتى الالتزام بوعودها كما يجري التراجع عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجوانب المؤسساتية والتشريعية والأمنية؛

2-    تنامي مد المشروع الأصولي الرجعي ومحاربته لكل أشكال الحداثة بل وتهديده للمكتسبات الهشة التي تم تحقيقها في قانون الأسرة مثلا في شراكة موضوعية مع سياسات التحكم في الحقل الديني من طرف الدولة التي تترك مجالات واسعة لعدد من رموز هذا التيار الرجعي؛

3-    تراجع  القوى الديمقراطية واليسارية عن وظائفها في تقديم الإجابات الكفيلة بتمثل الوضع والمخاطر التي يؤشر عليها، والقادرة على استنهاض مكامن القوة والإمساك بزمام المبادرة، لترجيح كفة المشروع الديمقراطي المنحاز إلى جانب الجماهير.

ويكرس هذا الوضع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تراجع وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم العجز التجاري بالرغم من ارتفاع عائدات الفوسفاط، وكذا التراجع في الاستثمارات الخارجية، وتدحرج المغرب إلى الوراء في الترتيب المتعلق بمناخ الاستثمار وبتفشي الرشوة، وأن هذه المؤشرات مرشحة للمزيد من التدهور بفعل الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاديات المتخلفة، بالرغم من التصريحات المطمئنة بفعل خلفيتها المطمئنة إلى أن الاقتصاد المغربي سيظل محميا، مادام قائما على الريع والامتيازات والإفلات من العقاب والمحاسبة في ظل غياب دولة الحق الاقتصادي، فإنه يؤكد أن بناء اقتصاد قوي منتج ومتضامن يتطلب إصلاحا سياسيا ومجتمعيا شاملا يرتكز على بناء دولة الحق والقانون ومحاربة اقتصاد الريع والفساد.

ونتيجة لهذه الوضعية فإن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لعموم الجماهير الشعبية في تدهور بسبب التضخم وغلاء الأسعار واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما يثير حالة احتجاجية شعبية عارمة في عدد من المناطق مثل ما حدث في مدن صفرو وايفني وبوعرفة وتالسينت وايمينتانوت الخ…هذه الحركات الاحتجاجية التي يجدد المجلس الوطني دعم ومساندة الحزب الاشتراكي الموحد لها وتضامنه مع المواطنين الذين تعرضوا خلالها للقمع الوحشي والانتهاكات الجسيمة والاعتقالات والمحاكمات.

وعلى مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن المجلس الوطني إذ يندد باستمرار التراجعات المتمثلة في القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية واحتجاجات المعطلين والتضييق على الصحافة، من خلال المتابعات والأحكام الجائرة.

فانه يستنكر استمرار اعتقال المعتقلين السياسيين الستة بمن فيهم رفيقنا حميد ناجيبي والإجهاز على حقوق دفاعهم، ويطالب بإيقاف متابعتهم وإطلاق سراحهم.

وعند تعرضه للقوانين الانتخابات المعدة بمناسبة الانتخابات الجماعية المقبلة، يعتبر المجلس الوطني أنه لامحيد عن مراجعة جذرية تساهم في توفير الشروط الفعلية للنزاهة ومواجهة سلطة المال وكل مظاهر الفساد ورفع كل القيود والعتبات التي تستهدف الحق في تأطير المواطنين بغاية احتكار الشأن السياسي.

ويجدد بالمناسبة دعم الحزب للحركة النسائية والحقوقية المنخرطة في الحركة من أجل المناصفة باعتبار أنه لاديمقراطية بدون مساهمة فعلية وواسعة للنساء تدبير الشأن العمومي وتأمين النهوض بالحق في المشاركة السياسية.

كما توقف المجلس الوطني عند أوضاع التعليم مستحضرا أبرز المعطيات وأهم انتظارات الشعب المغربي والشغيلة التعليمية، واعتبر أن النهوض بهذا القطاع المركزي والحيوي يتطلب أكثر من أي وقت مضى التوجه بجد ومسؤولية إلى عمق المشاكل وأسبابها وعدم الاكتفاء بالإجراءات السطحية أو الشكلية والمستعجلة مع ضرورة اعتماد منهجية حقيقية لإشراك مختلف الفاعلين في مخططات لدعم الإصلاحات الفعلية، باعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا.

وفي الجوار المغاربي يدعو المجلس الوطني الشعب الجزائري والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية بعموم المنطقة المغاربية للنضال من أجل وقف التسلح والوعي بالمخاطر التي تهدد المنطقة المغاربية وحاجتها إلى التكتل واستنهاض الطاقات، ودعم خيار السلم والوحدة والديمقراطية بما فيها تسوية قضية الصحراء عبر خيار الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.

وإن المجلس الوطني إذ يقف على سمات التراجع في المرحلة الجديدة يدعو المناضلين وقوى اليسار والصف الديمقراطي إلى التجند في جبهة عريضة وأشكال نضالية متقدمة، متمثلة لدقة المرحلة وللمهام المطروحة، كما يدعو إلى التعبئة الشاملة في دعم نضالات المواطنين وحركاتهم الاحتجاجية وتنظيماتهم المناضلة، وفتح الآفاق لانتزاع المبادرة من أجل تغليب الخيار الديمقراطي.

 المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد

الدار البيضاء 12 أكتوبر 2008

            تحية رفاقية، وبعد،

استعدادا للمعارك الانتخابية التي سيخوضها حزبنا إلى جانب حلفائه في المعارضة اليسارية، اتخذت مجموعة من الفروع عدة إجراءات لاستثمار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة من 05 أبريل إلى 04 ماي 2007.، على اعتبار أن معركة التعبئة الواسعة لتسجيل المواطنات والمواطنين غير المسجلين باللوائح الانتخابية هي أولى المعارك في سياق تحويل عملية الانتخابات إلى لحظة وازنة ضمن خطة النضال الديمقراطي لحزبنا.

ولا ريب أن الإجراءات والخطوات التنظيمية والتعبوية، ينبغي أن تدمج في إطار خطط عمل تتلاءم وحالة كل منطقة على أن تكون شاملة من الناحية الترابية ومنظمة ليتم تصريفها بشكل يومي ومكثف من قبل كافة المناضلات والمناضلين.، كما أن هذا الأمر ينبغي أن يعم جميع الفروع والنقط التنظيمية بدون استثناء ومهما كانت الأوضاع التنظيمية الخاصة.

فكافة الرفيقات والرفاق يعلمون أن من أهدافنا الانتخابية الحصول على عدة مقاعد بمجلس النواب وكذا الحصول على أكبر عدد من الأصوات لتجاوز عتبة 6% بالنسبة للائحة الوطنية و5% في النتائج العامة حتى يحتل حزبنا مكانته الطبيعة في الساحة السياسية.

ومن ثمة فأدوار التنظيمات الحزبية المحلية والقطاعات الشبيبة والنسائية والعمالية والمهنية والجمعوية أدوار أساسية وهامة لتحقيق الأهداف السياسية والتنظيمية لحزبنا.، عبر حشد كل الطاقات البشرية والوسائل المادية والإمكانيات التنظيمية لتعبئة ومصاحبة المواطنين والمواطنات إلى مكاتب ومقرات التسجيل في اللوائح.

والباب مفتوح لاتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالوصول إلى تسجيل أوسع الفئات من العاطفين على الحزب ومن محيطه ومناصري النضال الديمقراطي الشعبي، لا سيما في الأوساط المتنورة التي تعودت على عدم الإدلاء بأصواتها مما يصب في طاحونة المراهنين على تغييب الأصوات الواعية والمتنورة

لفائدة استعمال المال واستغلال الدين لمحاصرة أصوات المعارضة الديمقراطية.

وفي هذا السياق ينبغي:

ضبط لوائح المسجلين الجدد بما لا يقل عن عشرة مواطنين لكل مناضل أو مناضلة، و تحفيز العاطفين وأصدقاء الحزب على القيام بكل الجهود اللازمة في هذا الصدد.

التركيز على كافة المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل أو لم يجددوا تسجيل أنفسهم في آخر عملية من هذا النوع.، وضمنهم بالأولوية الشابات والشبان الذين بلغوا سن 18 سنة قبل 5 ماي 2007 وكذا المواطنات والمواطنين الذين غيروا محلات سكناهم بعد آخر تسجيل لهم باللوائح الانتخابية.

اعتماد الحوار المفتوح والإقناع الصبور المرتكز على المنطلقات الديمقراطية لحزبنا وسعيه لبناء مغرب المواطنة. والاستناد إلى أساليب  جريئة جماعية وفردية لاقتحام الأحياء والفضاءات الجماعية بهدف طرح أهمية المشاركة في الانتخابات كإحدى أدوات خوض الصراع السياسي المتعدد الجبهات من أجل إنقاذ البلاد.

التنسيق بين مكاتب فروع الحزب والهياكل القطاعية والمنظمات الموازية وفي مقدمتها حشد التقدمية.

إنجاح العمل المشترك مع الهيئات السياسية الحليفة والصديقة والجمعيات المهتمة بشأن عملية التسجيل.

إن نجاحنا في معركة توسيع التسجيل في اللوائح الانتخابية يعتبر خطوة كبيرة في ترسيخ تطور حزبنا وإشعاعه الذي كان نجاح مؤتمره الثاني أحد علاماته البارزة. كما أنه أحسن استعداد لتفعيل حضورنا في المعركة الديمقراطية عبر انتخابات 7 شتنبر 2007 وتقوية أصوات  التغيير والحرية، والأمل والعدالة الاجتماعية.

نشد عل أياديكم.

الباب الأول : التأسيس والاسم والمقر

الفصل 1 : التأسيس.

طبقا لمقضيات ظهير 3 جمادى الأولى 1378 هـ، موافق لـ:15 نونبر1958 م، تحت رقم1-5-376 كما تم تعديله وتتميمه في 6 ربيع الأولى 1393هـ، الموافق لتاريخ 10 أبريل 1973م،وبقانون 75.00الصادر أمر تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ: 23 يوليوز 2002  ، وبناء على مقررات المؤتمر الاستثنائي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد المنعقد بـالرباط وبوزنيقة بتاريخ 23/24/ -شتنبر 2005  تم تعديل اسم الحزب وبعض مواد هذا القانون.

الفصل 2 : الاسم

يحمل الحزب اسم : ” الحزب الاشتراكي الموحد ” ويرمز له بالحروف العربية بالكتابة  ” ح ش م ” وبالحروف اللاتينية:” P.S.U ”

الفصل 3 : المقر

يقع مقر الحزب بالعنوان التالي :إقامة الماريشال أمزيان زنقة أگادير زاوية زنقة بغداد ،الدار البيضاء .

ويمكن تغييره بقرار من المكتب السياسي، كما يمكن للحزب إحداث مقرات أخرى، يتم التصريح بها داخل الآجال ووفق القوانين الجاري بها العمل.

الباب الثاني : المبادئ – الأهداف – الوسائل

الفصل 4 : المبادئ

يستمد ” الحزب الاشتراكي الموحد ” مبادئه ومنطلقاته النظرية والسياسية من الرصيد الإيجابي للفكر الاشتراكي، والديمقراطية في جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و اللغوية والتنموية، والقيم العقلانية للحضارة الأمازيغة والعربية والإسلامية التي تتجاوب والفكر الحديث في بعده الإنساني والكوني، واعتماد الديمقراطية والحداثة كاختيار لبناء دولة الحق والقانون في إطار مجتمع تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة الكاملة والمساواة التامة بين المرأة والرجل .

الفصل 5 : الأهداف

يهدف ” الحزب الاشتراكي الموحد ” إلى العمل من أجل :

-        ترسيخ السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني وتوطيد التمازج الاجتماعي ضد كل أشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات .

-    إقرار الديمقراطية في الدولة والمجتمع ، في شتى أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والجهوية والتنموية، وذلك بتحديث النظام السياسي، بالارتكاز على مبادئ العدالة والمساواة والتضامن واحترام الكرامة الإنسانية والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين واحترام حقوقهم والعمل من أجل سلامة البيئة وحمايتها .

-    الدفاع عن حقوق الإنسان  كما هي متعارف عليها كونيا ومناهضة جميع الخروقات التي تطالها من طرف الدولة أو الأفراد أو الجماعات، ونشر مبادئها وتربية المواطنات والمواطنين عليها.

-        تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والإثراء غير المشروع.

-        توحيد جهود كل الديمقراطيين والتقدميين بما يخدم المصالح الحيوية للوطن والمواطنين والمواطنات .

-        تحقيق تنمية شاملة ومستديمة تستجيب لحاجيات المواطنين والمواطنات في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

-        إشاعة وتنمية الثقافة الديمقراطية والتربية على مبادئها والتعريف بالحقوق والحريات الديمقراطية والحد من خرقها وانتهاكها .

-        تأمين الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية والحفاظ على التوازن البيئي .

-        إقرار المساواة الشاملة بين المرأة والرجل والنهوض بأوضاعها على كافة المستويات ومناهضة كل أشكال التمييز ضدها .

-        تأطير المواطنين والمواطنات وإشراكهم في تدبير شؤونهم العامة و احترام إرادتهم .

-        الاهتمام بقضايا الهجرة والمهاجرين ومناهضة العنصرية، والعمل على ضمان حقوق المهاجرين والمهاجرات في الوطن والبلد المستضيف.

-    المساهمة في تعزيز مقومات التكامل المغاربي عبر السعي لخلق وتمتين أسسه المادية والتواصلية لبناء وحدة مغاربية ديمقراطية بعمقها الإفريقي والمتوسطي الأمازيغي والعربي في أفق تمتين المصير المشترك للبلدان العربية لتأسيس كيان ديمقراطي متعدد. 

-        المساهمة في بناء نظام إقليمي عربي موحد على أساس ديمقراطي تراعى فيه الخصوصيات الإثنية بما يضمن الوحدة في التنوع .

-    المساهمة في بناء نظام عالمي، يستجيب لمصالح الأمم والشعوب في السلم والمساواة والتوزيع العادل للخيرات والاستفادة المتبادلة من التقدم الاقتصادي والعلمي و التكنولوجي والتواصل الإعلامي وإقرار الديمقراطية في المنظمات والمؤسسات الدولية.

-    نصرة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتطوير علاقات التعاون والتضامن في إطار الاحترام المتبادل مع القوى الديمقراطية والاشتراكية التي تعمل من اجل تقدم وازدهار الحضارة الإنسانية الكونية، والسعي للإسهام في بلورة مقومات مجتمع عادل ذي آفاق اشتراكية .

الفصل 6 : الوسائل

يعتمد الحزب في تحقيق أهدافه على أساليب التوعية والتحسيس وتأطير وقيادة النضالات الجماهيرية والتنمية ومختلف الأنشطة الفردية والجماعية ،وكل الوسائل المشروعة في إطار ممارسة المواطنين والمواطنات حرياتهم الديمقراطية،والهادفة إلى رفع الظلم عن المواطنات والمواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ،والسعي لأن يطبقها أعضاؤه وممثلوه في مختلف المجالات .

الباب الثالث : المبادئ التنظيمية

الفصل 7 :

يطبق الحزب قواعد الديمقراطية الداخلية والشفافية وتخليق الحياة الحزبية كآلية لتدبير الشأن الحزبي وتنظيم العلاقات بين المناضلين وبين مختلف الأجهزة الحزبية، ومحاربة كل أشكال الفساد والاستبداد بالرأي والمسئولية.

الفصل 8 :

ترتكز الهيكلة التنظيمية للحزب على مبادئ الديمقراطية الداخلية كما يحددها القانون الداخلي .و تنتخب جميع الهيئات القيادية من الأسفل إلى الأعلى وتخضع الهيئات السفلى للعليا والأقلية للأغلبية مع ضمان حقوق الأقلية وفق المساطر الديمقراطية التي يحددها القانون الداخلي للحزب.

الفصل 9 :

يمكن أن تتشكل داخل الحزب تيارات سياسية من خلال التفاعلات الديمقراطية داخله و يحدد القانون الداخلي معايير تشكلها وحقوقها وواجباتها، بما فيها تمثيليتها في الأجهزة الحزبية .

الباب الرابع : العضوية

الفصل 10 :شروط الانخراط في الحزب

الحزب مفتوح في وجه جميع المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الانتماء إليه والعمل في تنظيماته المختلفة شريطة استيفاء الشروط التالية:

-        ألاًّ يحول دون عضويته بالحزب مانع قانوني .

-        الاستقامة والجدية في العمل النضالي والمهني والاجتماعي .

-        المصادقة على القانون الأساسي و الداخلي ومدونة السلوك للحزب والاقتناع ببرنامجه .

-        عدم الانتماء لأية هيئة سياسية أخرى .

-        الوفاء بالتزامات العضو المالية والتنظيمية حسب ما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للحزب.

الباب الخامس : الهيكلة التنظيمية

الفصل 11 :

تتكون أجهزة الحزب من هيئات وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية وهيئة للتحكيم وهيئة للمراقبة المالية وهيئات قطاعية حسب ما هو مبين في القانون الداخلي.

الفصل 12 : الهيئات الوطنية

البند 1 : المؤتمر الوطني

-        يتشكل المؤتمر الوطني من أعضاء المجلس الوطني ومن مندوبين ومندوبات يحدد مسطرة انتدابهم المجلس الوطني .

-        ينعقد المؤتمر الوطني بشكل دوري مرة كل سنتين قابلة للتمديد لمدة سنة مرة واحدة من طرف المجلس الوطني.

-     يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر الوطني للبث في جدول أعمال محدد بقرار من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني أو أغلبية مكاتب الفروع أو أغلبية أعضاء الحزب.و لا يجوز عقد أكثر من دورة استثنائية في ظرف سنة واحدة .ويتشكل من مندوبات ومندوبي آخر مؤتمر عادي.

البند 2 : المجلس الوطني

-    يتشكل المجلس الوطني من منتخبين في المؤتمر الوطني بالتصويت الفردي السري و اللائحي النسبي بالنسبة للتيارات ،وممثلين عن مكاتب الجهات و الأقاليم والقطاعات وبرلمانيي الحزب ورئيس التحرير بالجريدة المركزية للحزب. ويحدد المؤتمر عدد أعضائه.ويمكن أن يحضر دورات المجلس الوطني ملاحظين وملاحظات من بين أعضاء الحزب أو خارجه يرى المكتب السياسي فائدة في حضورهم.

-        يجتمع المجلس الوطني بشكل عادي مرة كل أربعة أشهر حسب ما هو مبين في القانون الداخلي، بدعوة من المكتب السياسي.

-        يمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من المكتب السياسي أو أغلبية أعضائه وفق مسطرة يحددها القانون الداخلي .

-    يسهر المجلس الوطني على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها ،ويراقب ويقيم أداء أجهزة الحزب في جميع المجالات والواجهات النضالية.

البند 3 : الأمين العام

ينتخب المجلس الوطني أمينا عاما، ولا يمكن تحمل مسؤولية الأمانة العامة لأكثر من ولايتين متتاليتين.

البند 4 : المكتب السياسي

هو الهيئة التي تسهر على التدبير السياسي والتنظيمي والمالي والإداري للحزب، ينتخب من طرف المجلس الوطني وفق مسطرة يحددها القانون الداخلي، وهو الهيئة الممثلة للحزب أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع الهيئات السياسية والمدنية بالداخل والخارج.

      يوزع المكتب السياسي المهام فيما بين أعضائه وفق ما هو منصوص عليه في القانون الداخلي .

البند 5 : الإدارة

يعمل المكتب السياسي على تشكيل إدارة مركزية للحزب تعمل تحت إشرافه.

البند 6 : لجنة التحكيم

ينتخب المؤتمر “لجنة للتحكيم” يشترط في أعضائها ألاًّ يكونوا أعضاء في المكتب السياسي أو المجلس الوطني ويحظون ما أمكن بإجماع المؤتمرين.

تختص “لجنة التحكيم” بالبث في حالة التنازع التي قد تقوم بين أجهزة الحزب واختصاصاتها على أساس القوانين الأساسية والداخلية والتوجهات العامة للحزب، وبالبث في طلبات الاستئناف المرفوعة إليها ضد القرارات التأديبية .وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة .

البند7: لجنة المراقبة المالية

 ينتخب المؤتمر الوطني لجنة للمراقبة المالية وهي ذات صلاحيات وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية، وتختص بمراقبة المداخيل المالية للحزب وطرق صرفها ، وتعد تقارير سنوية ودورية تعرض في دورة من دورات المجلس الوطني قصد مناقشتها والمصادقة عليها. ويحدد القانون الداخلي عدد أعضائها وطرق اشتغالها.

البند 8 : طريقة اختيار المرشحات و المرشحين للانتخابات

يضع المجلس الوطني المعايير والشروط الواجب توفرها في مرشح الحزب الاشتراكي الموحد. ويتم اختيار المرشحات والمرشحين من طرف أعضاء الحزب داخل دوائرهم الانتخابية على أساس الترشيح الفردي والاقتراع السري.ويصادق المكتب السياسي على لائحة المرشحين والمرشحات للانتخابات الجماعية والمهنية ،والمجلس الوطني على لائحة المرشحين والمرشحات للانتخابات البرلمانية.

الفصل 13: الهيئات الجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعية والمنظمات الموازية

يعمل الحزب على تشكيل فروع له في الجهات والأقاليم والجماعات والقطاعات المهنية وتنظيمات موازية للشباب والنساء حسب الإمكانيات والحاجات التنظيمية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي.

الباب السادس: مالية الحزب

الفصل 14 : مالية الحزب

تتكون مالية الحزب من:

-        واجبات انخراط أعضائه وعضواته بناء على نسب يحددها القانون الداخلي للحزب وميثاقه المالي.

-        إعانات الدولة.

و كل الموارد المالية القانونية، وتخضع تحصيلا وصرفا لميثاق مالي يحدده القانون الداخلي، وتخضع مالية الحزب للمراقبة و الإفتحاص المالي من طرف لجنة المراقبة المالية والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني.

الباب السابع : مقتضيات عامة

الفصل 15 : تعديل القانون الأساسي

لا يمكن تغيير مقتضيات هذا القانون إلا في المؤتمر الوطني.

الفصل 16 : حل الحزب

لا يمكن إصدار قرار بالحل الذاتي للحزب إلا داخل مؤتمر استثنائي شريطة مصادقة ثلاثة أرباع المؤتمرين، بعد إعداد تقرير في موضوع الحل من طرف هيئة مكونة من أعضاء المكتب السياسي ولجنة التحكيم ولجنة الافتحاص المالي، ويتم تحديد شروط وكيفية نقل أموال الحزب وممتلكاته إلى هيئة ذات نفس الأهداف طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.

مقتضيات انتقالية

-    بناء على قرارات المؤتمر الاستثنائي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد بتاريخ23/24 شتنبر2005 سيشرع الحزب في تطبيق البندين 1و2 من الفصل 12 من هذا القانون ابتداء من المؤتمر القادم . ويدبر المرحلة الانتقالية المجلس الوطني والمكتب السياسي المركب من التشكيلة التالية:

-    يتشكل المجلس الوطني لـ: “الحزب الاشتراكي الموحد” من أعضاء اللجنة المركزية لحزب اليسار الاشتراكي الموحد وأعضاء المجلس الوطني لجمعية الوفاء للديمقراطية إلى غاية المؤتمر القادم للحزب.

-    يتكون المكتب السياسي للحزب من أعضاء المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد وأعضاء الكتابة الوطنية لجمعية الوفاء للديمقراطية .

-        تشكل الهيئات الجهوية والإقليمية والقطاعية على أساس القانون الداخلي للحزب بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني للحزب.

صودق على تعديل هذا القانون في المؤتمر الاستثنائي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد المنعقد بـالرباط وبوزنيقة بتاريخ 23/24شتنبر 2005  .

عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه الأسبوعي بمقر الحزب بالبيضاء حيث تناول عددا من القضايا التنظيمية والسياسية.

-        وهكذا استمع المكتب السياسي لتقرير حول القافلة التي نظمها تجمع اليسار الديمقراطي تضامنا مع مواطني سيدي ايفني، والتي عرفت نجاحا كبيرا وتفاعلا متميزا من طرف ساكنة المدينة.

وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي دعوته إلى الحكومة للاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة لساكنة المدينة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي عرفتها .

كما يدين استمرار الاعتقالات ويدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لتهدئة الأوضاع وتجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المدينة.

-        كما تداول المكتب السياسي في مسألة تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث سيدي ايفني وإقصاء برلمانيي الحزب من المشاركة فيها، وقرر اتخاذ مجموعة من الخطوات للاحتجاج على هذا الإقصاء.

-        واستمع المكتب السياسي لتقرير حول اللقاء الذي عقده مع الوزير الأول، حيث قدم الوفد جردا لمواقف الحزب من أهم القضايا.، إذ تم التأكيد على حاجة الدولة لإصلاحات مؤسساتية نوعية تنصب على تقوية صلاحيات الحكومة والبرلمان وإقرار جهوية حقيقية، وضمان استقلالية القضاء ومحاربة الفساد، وإعطاء الحكومة صلاحية تعيين الموظفين السامين.

كما أثار المكتب السياسي في هذا اللقاء ما تعرفه بلادنا من تراجعات مقلقة على صعيد الحريات العامة وحقوق الإنسان ، خاصة ما تعلق باستهداف الصحافة والحق في التظاهر حيث تتعرض الوقفات الاحتجاجية لقمع غير مقبول من طرف قوى الأمن وعودة الاختطاف والإعتقال السياسي. وما عرفته سيدي ايفني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حيث أكد المكتب السياسي على مواقفه التي عبر عنها سابقا.

أما على الصعيد الاجتماعي فقد جدد الحزب التأكيد على ضرورة الاعتناء بأوضاع الفئات الشعبية وضرورة تدخل الحكومة للحد من الزيادات في الأسعار والاهتمام بالمناطق المهمشة في بلدنا، وجعل صندوق المقاصة بالفعل في خدمة الساكنة ذات الدخل المحدود، وفرض ضريبة على الثروة ومراجعة الأجور العليا.

كما دعا المكتب السياسي إلى ضرورة تجاوز الدولة لسياستها القائمة على منطق إضعاف الأحزاب، وإقرار صيغة قانونية لتمويلها بما يدعم إشعاعها ودورها في تأطير المجتمع.

وبخصوص القضايا التنظيمية تدارس المكتب السياسي موضوع تنظيم الندوة الوطنية المقررة يوم 13يوليوز، والمهرجان الخطابي لتجمع اليسار الديمقراطي المقرر تنظيمه يوم الأحد القادم بمدينة تزنيت تضامنا مع ساكنة مدينة ايفني، إضافة لقضايا تنظيمية مرتبطة ببعض الفروع والدعوات الموجهة للحزب.

 عن المكتب السياسي

المرجعية:

-          اشتراكية منفتحة على الاجتهاد، و مرتبطة بالواقع تروم الدفاع عن المنتجين و الكادحين من أجل حياة كريمة و توزيع عادل لثروة البلاد.

-          المفهوم الكوني للديمقراطية و الحداثة من أجل بناء مغرب المواطنات و المواطنين لا مغرب الرعايا.

التعريف بالحزب:

الحزب الاشتراكي الموحد:

-          ثمرة تجميع فصائل مناضلة من حركة اليسار الجديد و الحركة الاتحادية.

-          أول حزب مغربي ينظم الحق في الاختلاف و يضمن تشكيل التيارات و تمثيلها في الجهاز التقريري، و يقيد أعضاءه بمدونة السلوك.

-          يوقع كل مرشح في الانتخابات باسم الحزب قبل حصوله على التزكية ميثاقا انتخابيا يحدد التزاماته المسبقة.

-          مقرات الحزب و اجتماعات الهيئة التقريرية مفتوحة في وجه الصحافة.

-          يكشف الحزب ماليته للعموم، و يمكن هيئات المجتمع المدني و الحقوقيين من مراقبة سير العمليات الانتخابية الداخلية.

-          يصرح أعضاء قيادة الحزب بممتلكاتهم.

المشروع المجتمعي: من أجل بناء مغرب ديمقراطي عصري متضامن و منفتح.

1. يقطع مع نظام الفساد و الامتيازات و المصالح الغير المشروعة و يؤسس لانتقال ديمقراطي حقيقي.
2. يحقق فصل السلط و يربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع و التحول إلى نظام  الملكية البرلمانية.
3. يخضع فيه المسؤولون عن المؤسسات العمومية و الأجهزة الأمنية لسلطة الحكومة و متابعة الرأي العام.
4. يحقق المساواة في الفرص و في الاستفادة من الخدمات الأساسية.
5. يعتمد على شاباته و شبابه و قواه البشرية و يشجع العمل و الإنتاج لبناء اقتصاد قوي و تنافسي.
6. يقوم بإصلاحات كبرى تهم دمقرطة و تحديث و تخليق القطاعات الحيوية: القضاء، الإدارة، التسيير، التعليم و التكوين.
7. مغرب متضامن يوفر التعليم و الصحة و الشغل و الثقافة و الترفيه لكل مواطناته و مواطنيه بشكل متوازن في كل مناطق البلاد.
8. يهاب فيه المسؤولون القانون و يحترمون المواطنين و يتساوى فيه القوي و الضعيف أمام قضاء نزيه.
9. مغرب بدون فقر و لا حگرة و لا أمية و لا تهميش.
10. مغرب موحد عربي امازيغي إسلامي منفتح مشجع على قيم المواطنة و التسامح و الاختلاف و المشاركة و التضامن.
11. مغرب تحتل فيه النساء و الشباب مواقع المسؤولية في الدولة و الإدارة و الاقتصاد بما يناسب حجمهم في المجتمع.

بنيات الاستقبال:

- قرابة 140 فرع تعمل بشكل منتظم و مقراتها مفتوحة أمام المواطنات و المواطنين

- الشباب: حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية؛ للاتصال – المقر المركزي: 020224859

- النساء: القطاع النسائي؛ للاتصال- المقر المركزي:022485902