الدار البيضاء في 12 اكتوبر 2008
عقد المجلس الوطني الحزب الاشتراكي الموحد دورته السادسة يوم الأحد 12اكتوبر2008 بالدار البيضاء، وعلى ضوء التقرير المقدم له من طرف المكتب السياسي، تداول في مجمل الأوضاع الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوضع الإقليمي والعربي والدولي، كما ناقش الوضع الحزبي وأنشطته وآفاق تطويره.
فعلى المستوى السياسي، يسجل المجلس الوطني أن الوضع الحالي يتسم بتنامي تحكم الحاكمين في كل مناحي الحياة العامة والقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، والتمادي في تجاوز المؤسسات الحكومية والتشريعية ذاتها، والتحكم المباشر في الإدارة الترابية والإعلام العمومي وقطاعات هامة من الاقتصاد الوطني. وذلك في تراجع واضح عن الادعاءات والتزامات الهيئات الرسمية بتدشين انتقال ديمقراطي فعلي وتعبير عن استمرار لنظام الحكم الفردي المخزني، وقد تولدت هذه الوضعية في ظل :
1- تهافت المشروع السياسي المخزني الجديد الذي يحاول التلفيق بين حداثة صورية ومبتورة وأصالة موغلة في التقليد، ويهدف إلى استمرار الوضع المؤسساتي القائم في بلادنا عبر خلق واستقطاب نخب معزولة حول خطاب يغطي عجز الدولة على المبادرة بأي إصلاح حقيقي بل وحتى الالتزام بوعودها كما يجري التراجع عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجوانب المؤسساتية والتشريعية والأمنية؛
2- تنامي مد المشروع الأصولي الرجعي ومحاربته لكل أشكال الحداثة بل وتهديده للمكتسبات الهشة التي تم تحقيقها في قانون الأسرة مثلا في شراكة موضوعية مع سياسات التحكم في الحقل الديني من طرف الدولة التي تترك مجالات واسعة لعدد من رموز هذا التيار الرجعي؛
3- تراجع القوى الديمقراطية واليسارية عن وظائفها في تقديم الإجابات الكفيلة بتمثل الوضع والمخاطر التي يؤشر عليها، والقادرة على استنهاض مكامن القوة والإمساك بزمام المبادرة، لترجيح كفة المشروع الديمقراطي المنحاز إلى جانب الجماهير.
ويكرس هذا الوضع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تراجع وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم العجز التجاري بالرغم من ارتفاع عائدات الفوسفاط، وكذا التراجع